أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

وجوه النظر في كلام بعض الأعلام :

الأطراف ، ومع قطع النظر عن ذلك لا محذور فيه من قبل المناقضة ، كما سيأتي

في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، والمحذورات الاخر مرتفعة بما سيأتي

في ذلك المقام ( 1 ) .

هذا ، وأما ما أفاد بعض مشايخ العصر ( 2 ) رحمه الله - على ما في تقريرات

بعض الأفاضل رحمه الله - في جواب الشيخ قدس سره : من أن مناقضة الصدر

للذيل على تقدير تسليمه إنما يختص ببعض أخبار الاستصحاب الذي اشتمل

على الذيل .

ففيه ما لا يخفى ، فإنه بعد حمل الأخبار بعضها على بعض تحقق المناقضة في

الحكم المجعول . مع أن تحقق المناقضة في بعض الأخبار يكفي في المحذور

والامتناع .

ومنها : ما أفاد المحقق المتقدم - على ما في تقريرات بحثه - من التفصيل

بين الأصول التنزيلية وغيرها ، بعدم الجريان فيها لزم منه المخالفة القطعية أم لا ،

وفي غيرها إذا لزمت ، وأدرج الاستصحاب في سلكها .

قال في بيان ذلك : إن المجعول في الأصول التنزيلية إنما هو البناء العملي ،

والأخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو الواقع ، والقاء الطرف الآخر ، وجعل

الشك كالعدم في عالم التشريع ، فإن الظاهر من قوله : ( لا تنقض اليقين

بالشك ) هو البناء العملي على بقاء المتيقن ، وتنزيل حال الشك منزلة حال

( 1 ) انظر صفحة رقم : 199 وما بعدها . ( 2 ) فوائد الأصول 4 : 2 2 - 23 .