أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

وجوه النظر في كلام بعض الأعلام :

وجوه النظر في كلام بعض الأعلام :

وفيه : أن قوله : ( ولكن تنقضه بيقين آخر ) ليس حكما شرعيا تعبديا

ولا جعلا ، بل لا يمكن أن يكون جعلا ، فإنه يرجع إلى جعل الاعتبار والحجية

للعلم ، فإن اليقين السابق إذا انتقض بيقين مخالف له - أي تعلق يقين بضد الحالة

السابقة المعلومة - فلا يمكن عدم نقضه ، لكون النقض من لوازم حجية العلم ،

فلا يتعلق به جعل إثباتا ونفيا ، فقوله : ( ولكن تنقضه ) ليس حكما وجعلا حتى

يناقض الصدر ، بل هو لمجرد بيان حدود الحكم الأول ، أي عدم نقض اليقين

بالشك إنما يكون إلى أن يتبدل اليقين بيقين مثله ، وينتقض قهرا .

وثانيا : أن الظاهر من أدلة الاستصحاب أن المشكوك مالم يصر معلوما

يكون موضوعا لحكمه ، ولازمه أن يتعلق العلم بعين ما تعلق به الشك ، وفي

العلم الإجمالي لم يكن كذلك .

وبما ذكرنا يظهر الجواب عن دعوى المناقضة في دليل أصالة الحل من

قوله : ( كل شئ حلال حتى تعرف الحرام بعينه ) ( 1 ) فإن فيه - أيضا - لم يكن

جعلان ، بل جعل واحد هو بيان وظيفة الشاك ، وذكر الغاية لبيان حدود

موضوع الحكم ، وليس لجعل حكم آخر حتى تأتي المناقضة .

نعم لو كانت مناقضة في البين إنما تكون مع الحكم الواقعي ، فإن شمول

الدليل لكلا المشتبهين مما يناقض الحكم الواقعي ، وهذا - بما أنه إذن في المعصية

ومستلزم للمخالفة القطعية - موجب لرفع اليد عن جريان الأصول في

( 1 ) الكافي 5 : 313 / 40 ، التهذيب 7 : 226 / 9 باب من الزيادات ، الوسائل 12 : 60 / 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به . والظاهر أن السيد نقله بالمعنى .