أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦١

المقام الأول : ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي :

وما أفاد المحقق الخراساني : من النقض بالشبهة الغير المحصورة تارة

- فإن الإذن في ارتكاب الجميع إذن في المخالفة القطعية - وبالشبهة البدوية

أخرى ، فإن احتمال المناقضة كالقطع بها مستحيل ( 1 ) ، منظور فيه .

أما في الشبهة [ غير ] المحصورة : فلعدم الاذن في جميع الأطراف ، بحيث

لو بنى المكلف [ على ] إتيان جميعها وتكلف بالإتيان كان مأذونا فيه .

نعم إتيان بعض الأطراف من حيث هو مما لا مانع منه ، لضعف الاحتمال ،

فإن الميزان في الشبهة الغير المحصورة أن تكون كثرة الأطراف بحد لا يعتني

العقلاء بوجود المحتمل في مورد الارتكاب ، فكأن الأمارة العقلائية قامت

عندهم على عدم كون الواقع فيه ، لشدة ضعف الاحتمال . ألا ترى أنه إذا كان

ولدك العزيز في بلد مشتمل على مائة ألف نفس ، وسمعت بهلاك نفس واحدة

من أهل البلد فإنك لا تفزع لاحتمال كون الهالك ولدك ، ولو فزعت لكنت على

خلاف المتعارف ، وصرت موردا للاعتراض ، وهذا ليس من باب قصور في

المعلوم كما أفاد المحقق الخراساني ( 2 ) - رحمه الله - فإن في المثال المذكور

لم يكن الوالد الشفيق راضيا بهلاك ولده ، بل لضعف الاحتمال لا يعتني به العقلاء

والعقل .

وأما ما أفاد بعض مشايخ العصر ( 3 ) رحمه الله - على ما في تقريرات

( 1 ) كفاية الأصول 2 : 35 سطر 5 - 11 . ( 2 ) كفاية الأصول 2 : 35 سطر 2 . ( 3 ) فوائد الأصول 4 : 116 وما بعدها .