أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

المقام الأول : ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي :

المطلب الأول : لا إشكال في أن العلم طريق إلى متعلقه كاشف عنه

- سواء كان متعلقه مجملا مرددا بين أمرين أو أمور ، أو مفصلا - وبعد كشف

المتعلق وإحرازه يصير موضوعا لإطاعة المولى عقلا إذا تعلق بأمره أو نهيه ،

ولا شبهة في أن الآتي بجميع أطراف الشبهة التحريمية ، والتارك لجميع أطراف

الشبهة الوجوبية ، حاله عند العقل كالآتي بالمحرم المعلوم تفصيلا ، والتارك

للواجب المعلوم كذلك ، وانكار ذلك مكابرة لضرورة حكم العقل .

وما قيل : من أن موضوع حكم العقل في باب المعصية ما إذا علم

المكلف حين إتيانه أنه معصية فارتكبه ، والمرتكب لأطراف العلم الإجمالي لم

يكن كذلك ( 1 ) . يرده العقل السليم ، فإن العقل يحكم قطعا بقبح مخالفة المولى ،

ويرى أن ارتكاب الجميع مخالفة قطعية له ، ولافرق في نظر العقل بين قتل ولد

المولى بالسم المعلوم تفصيلا أو إجمالا ، وهذا واضح لا سترة عليه .

المطلب الثاني : لا شبهة في أنه كما يقبح عند العقل المخالفة القطعية ، كذلك

تجب الموافقة القطعية ، لكن العقل يرى فرقا بينهما ، فإن المخالفة القطعية معصية

لا يمكن الاذن فيها من المولى ، لكن المخالفة الاحتمالية لم تكن معصية ويكون

حكم العقل بالنسبة إليها بنحو الاقتضاء ، لا العلية التامة ، لوجود الشك

والسترة في البين ، فلو فرض الاذن من الشارع بارتكاب بعض الأطراف

والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية لم يتحاش العقل منه كما يتحاشى من الاذن في

المعصية ، كما وقع في الشرعيات .

( 1 ) القوانين 2 : 27 .