أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي :

نفس إظهار الموافقة معهم مصلحة ، فتأمل .

وأما في الثانية : فلأنه لو فرضنا عدم معقولية كون المصالح والمفاسد في

نفس الأوامر والنواهي ، فلا يلزم منه لزوم كونها في المتعلقات ، لإمكان كونها

في أمر ثالث ، لافي الأوامر ولا في متعلقاتها ، لعدم كون الانفصال على سبيل منع

الخلو ، حتى ينتج من نفي أحدهما إثبات الآخر ، فإن الغرض الباعث للأمر

قد يكون في المتعلقات ، وذلك ظاهر ، وقد يكون في الأوامر كما عرفت ، وقد

يكون في أمر آخر غيرهما ، كبعض أوامر التقية التي تكون المصلحة في إظهار

الشيعة موافقتهم ، لافي نفس المتعلقات ، فإن كون المصلحة في المتعلق عبارة عن

قيام المصلحة بنفسه أتى به المكلف أو لم يأت به ، وأما المصلحة إذا قامت

بإظهار الموافقة مع العامة فلا يكون في نفس المتعلق مصلحة أصلا ، بل قد

يكون فيه مفسدة ، لكن لما كان في إظهار الموافقة لهم فيه مصلحة غالبة ، وهو

قد يتوقف على إتيان المتعلق ، فلابد من الأمر به وإتيانه .

وبالجملة : لا يكون المتعلق مصداقا ذاتيا للمصلحة ، بل قد يكون

مصداقا عرضيا ، والشاهد على ذلك أنه لو أتى المكلف بما يتوهم العامة موافقته

لهم يسقط الغرض والأمر بلا إشكال ، كما لو شرب ما يتوهم أنه نبيذ ، أو فعل

ما يتوهم منه التكتف .

وبالجملة : ما اشتهر بينهم ( 1 ) - أن المصلحة : إما في المتعلق ، أو في الأمر -

مما لا أصل له .

( 1 ) المصدر السابق .