أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي :

الأمر ؟ !

فتحصل : أنه لا سبيل إلى إنكار تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في

المتعلقات ( 1 ) انتهى .

وكلامه هذا يرجع إلى دعاوى ثلاث :

الأولى : عدم تصور كون المصالح والمفاسد في نفس الأوامر والنواهي

مطلقا .

الثانية : كونهما مطلقا في المتعلقات دون غيرها .

الثالثة : المناقشة في الأمثلة التي مثلوا بها وإرجاع المصلحة في الأوامر

الامتحانية إلى المتعلقات .

وفي كل من الدعاوي إشكال ونظر :

أما في الأولى : فلأنه من الممكن أن تكون المصلحة في نفس الأمر ،

وتتحقق بمجرده بلا انتظار شئ آخر ، وذلك مثل أن يكون غرض الأمر مجرد

إظهار الآمرية بلا غرض في المتعلق ولا في إظهار العبد الإطاعة .

مثلا : لو مر المولى على عدة غلمان له ، فتعلق غرضه بمجرد الآمرية

والناهوية - فإنهما بنفسهما لذيذان - فأمرهم ونهاهم بلا انتظار عمل منهم ، فلا

إشكال في كون المصلحة في نفس الأمر ، لا في المتعلق ولا في إظهار العبد

الطاعة ، ولهذا يسقط الغرض بمجرد الأمر والنهي في مثله ، ولعل بعض أوامر

التقية من هذا القبيل ، أي من قبيل كون المصلحة في نفس الأمر ، كما لو كان في

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 59 .