أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي :

يغفل عن تفصيلها الفاعل أو الأمر ، مثل كون أحدهما أسهل تناولا لكونه على

يمينه ، أو توجه النفس وتعلق إدراكها بأحدهما أولا ، أو أكثر من الآخر بالعلل

الخفية .

فلو قيل : نحن نفرض التساوي من جميع الجهات واقعا وفي نظر

الفاعل .

قلنا : فإذن يمتنع تعلق الإرادة بأحدهما ، وهذا الفرض مثل أن يقال :

نحن نفرض تحقق المعلول بلا علة موجبة ، أو تحقق الإرادة من غير علة وغاية ،

أو نفرض اجتماع النقيضين ، وهذه مجرد فروض لا واقع لها ، وأوهام

لا حقيقة لها .

وبالجملة : يرجع الترجيح بلا مرجح في جميع الموارد إلى وجود الممكن

بلا علة ، وبطلانه من البديهيات الأولية ، ولافرق بين قول الأشاعرة الغير

المحققين والمحققين منهم لو وجد بينهم محقق ، ولو كان هذا الرأي والتفرقة أثر

تحقيقهم ، فهو - كما ترى - ليس فيه أثر تحقيق أصلا .

ثم إنه قد أورد في الجهة الأولى من التقريرات كلاما آخر ملخصه : أن

دعوى تبعية الأوامر والنواهي لمصالح ومفاسد في نفسها دون متعلقاتها ضعيفة

ولو إيجابا جزئيا ، فإن المصلحة في الأمر مما لا معنى لها ، وإلا يلزم أن تتحقق

المصلحة بمجرد الأمر بلا انتظار شئ آخر ، والأوامر الامتحانية التي مثلوا بها

لذلك ليست كذلك ، فإن المصلحة فيها قائمة بإظهار العبد الإطاعة ، وهو

لا يتحقق إلا بالجري على وفق المأمور به ، وأين هذا من كون المصلحة في نفس