أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي :

السقوط ، كذلك القول باقتراح الخصوصية من غير مرجح - أيضا - في غاية

السقوط ، بل لافرق بينهما فيما هو ملاك الاستحالة عند العقل أصلا ، فإن ملاكها

هو تعلق الإرادة - التي هي متساوية النسبة إلى الطرفين - بأحدهما من دون

ملاك ، الذي يرجع إلى وجود الممكن بلا علة توجبه ، وهو مساوق لخروج

الممكن عن كونه ممكنا ، وهو يساوق اجتماع النقيضين ، وهذا الملاك متحقق

عينا في ترجيح بعض الأفراد على بعض من غير مرجح .

وإن شئت قلت : إن استحالة الترجيح بلا مرجح من الأحكام العقلية

الغير القابلة للتخصيص ، فلو فرضنا أن ملاك الحكم يكون في الطبيعة نفسها

بلا دخالة لخصوصية الأفراد فيه يكون نفس الطبيعة - بما هي - مأمورا بها ،

فاختصاص بعضها بالحكم والإيجاد أو الاختيار والبعث يكون من الترجيح

بلا مرجح والاختيار بلا ملاك ، ومجرد كون الطبيعة ذات ملاك لا يدفع استحالة

التخصيص ببعض الأفراد بلا مرجح وملاك ، فإن كل ملاك لا يدعو إلا إلى

نفسه ، ولا معنى لدعوته إلى غيره .

وبالجملة : استحالة الترجيح بلا مرجح المنتهي بالآخرة إلى الترجح

بلا مرجح من ضروريات الأحكام العقلية أو المنتهية إليها ، من غير افتراق بين

مواردها أصلا .

وأما الأمثلة الجزئية - التي لا تكون تحت ملاك برهاني وضابطة ميزانية

- فلا تفيد شيئا ، ولا يدفع بمثلها البرهان الضروري ، مع أن اختيار بعض التي

[ هي ] مورد النقض في الأمثلة لا يكون بلا مرجح ، بل له مرجحات خفية قد