أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي :

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي :

وأما مع ملاحظة كل واحد من الأصلين بحيال ذاته فلا يلزم من جريانه

اللغوية ، فإنه مع استصحاب عدم الوجوب يجوز الترك ، ومع استصحاب عدم

الحرمة يجوز الإتيان ، فأين يلزم اللغوية ؟ !

وأيضا نفس الوجوب والحرمة من الأحكام الشرعية التي يجري فيها

الاستصحاب بلا توقع أثر آخر .

نعم التعبد بكليهما مما لا يمكن ، للعلم بمخالفة أحدهما للواقع ، فلهذا

يتساقطان بالتعارض . وهاهنا أمور أخر موكولة إلى محلها .

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي

قوله : الأمر السادس . . . إلخ ( 1 ) .

أقول : لا ينبغي الإشكال في عدم تفاوت القطع الطريقي عقلا فيما له من

الآثار العقلية من حيث الموارد والقاطع وأسباب حصوله ، والتعرض له مما لا

طائل تحته ، وما ظاهره المخالفة مؤول أو مطروح . إنما الكلام في بعض الجهات

التي تعرض [ لها ] بعض محققي العصر - رحمه الله - على ما في تقريرات

بحثه .

قال في الجهة الأولى ما حاصله : نسب إلى جملة من الأشاعرة ( 2 )

( 1 ) كفاية الأصول 2 : 31 سطر 9 . ( 2 ) الإحكام في أصول الأحكام 1 : 119 - 120 ، المحصول في علم أصول الفقه 1 : 29 - 40 ، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 234 .