أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الإشكال على بعض محققي العصر :

وأما الاستصحاب فما كان مفاده مناقضا لأصل الإلزام وجنس

التكليف كاستصحاب الاستحباب والكراهة والإباحة فعدم جريانه معلوم ،

لعدم الموضوع له .

وأما استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة فالظاهر جريانهما

وسقوطهما بالمعارضة ، كما عرفت في جريان أصل البراءة ، ولامانع من

جريانهما سوى ما أفاد العلامة الأنصاري ( 1 ) من عدم جريان الأصول في

أطراف العلم مطلقا ، للزوم مناقضة صدر الأدلة مع ذيلها ، وسيأتي ما فيه ( 2 ) ،

وسوى ما في تقريرات بعض المشايخ - قدس سره - وسيأتي ما فيه ، فانتظر ( 3 ) .

إن قلت : جريان الاستصحابين - بل مطلق الأصول - في مورد الدوران

يلزم منه اللغوية ، فإن الإنسان - تكوينا - لا يخلو عن الفعل أو الترك ، وهما

مفاد استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة ، فوجودهما وعدمهما على

السواء ، وكذا الحال في أصالة البراءة عن الوجوب والحرمة .

وإن شئت قلت : لا معنى لجريان الأصل العملي في مورد ليس فيه عمل

يمكن التعبد به ، كما فيما نحن فيه ، فإن أحد الطرفين ضروري التحقق .

قلت : نعم ، لو كان مفاد الأصل هو مجموع كلا الطرفين فمع لزوم اللغوية

يلزم منه المناقضة مع المعلوم في البين ، لكن قد عرفت ما فيه .

( 1 ) فرائد الأصول : 429 سطر 10 - 13 . ( 2 ) انظر صفحة رقم : 162 . ( 3 ) انظر صفحة رقم : 164 .