أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الإشكال على بعض محققي العصر :

فيرد عليه :

أولا : أن ما لا يمكن الوضع [ فيه ] هو الوجوب والحرمة كلاهما - أي

المجموع من حيث هو مجموع - والأفراد بهذه الحيثية ليست مشمولة للأدلة

مطلقا ، فإن مفادها هو كل فرد فرد بعنوانه ، لا بعنوان المجموع ، ولو كانت

مشمولة بهذه الحيثية - أيضا - يلزم أن يكون كل فرد مشمول الدليل مرتين بل

مرات غير متناهية : مرة بعنوان ذاته ، ومرات غير متناهية بعنوان الاجتماعات

الغير المتناهية ، وهو ضروري البطلان .

وثانيا : أنه يلزم بناء على ذلك عدم جريان أصالة البراءة وغيرها في

غير مورد دوران الأمر بين المحذورين ، لمناقضة مفادها مع المعلوم بما أنه

معلوم ، فإن الرفع عن كلا الطرفين يناقض الوضع الذي في البين ، مع اعترافه

بجريانها إذا لم يلزم منه مخالفة عملية .

وثالثا : أنه لو فرضنا أن حديث الرفع يشمل المجموع - أيضا - لنا أن نقول

بجريانه في الدوران بين المحذورين وغيره ، لشموله بالنسبة إلى كل فرد فرد

بنفسه ، فالفرد بعنوان ذاته مشمول للدليل ، وإن كان بعنوان اجتماعه مع غيره

غير مشمول له ، ولا يتنافى عدم المشمولية بعنوان مع المشمولية بعنوان ذاته .

هذا كله إذا كان مراده - قدس سره - من قوله : لا يمكن وضع الوجوب

والحرمة كليهما ، هو المجموع . وإن كان مراده الجميع بنحو الاستغراق ، فمناقضته

مع التكليف في البين لا تنافي الجريان في كل واحد من حيث هو ، بل لازمها

السقوط بعد الجريان ، كما هو الشأن في كل مورد يكون كذلك .