أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

المطلب الثالث : عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي :

المطلب الثالث : عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي :

الواقع ، ولا يدفع به العلم بالحكم الواقعي .

بل لو بنينا على اختيارية الالتزام وجعليته فلا وجه لاختصاص محذور

عدم الموافقة بما إذا لم تجر الأصول في الأطراف ، كما مال إليه المحقق

الخراساني ( 1 ) - قدس سره - لأن موضوع الالتزام بالحكم الواقعي في طول

مجاري الأصول ، والالتزام بالواقع مع الأصول في الرتبتين ، ولاوجه لدفع

أحدهما بالآخر ، فتدبر .

المطلب الثالث

عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

في حال جريان الأصول العقلية أو الشرعية في أطراف العلم الإجمالي

فيما إذا دار الأمر بين المحذورين ، وأما جريانها في غيره من موارد العلم

الإجمالي فسيأتي حاله ( 2 ) .

والظاهر عدم جريان الأصول العقلية مطلقا في أطرافه ، لعدم المجال

للحكم العقلي فيما هو ضروري تكوينا وحاصل بنفس ذاته ، حتى التخيير

العقلي بمعنى الحكم بالتخيير ، فإنه لا معنى له بعد ضرورية حصوله .

وأما الأصول الشرعية ، مثل أصالة الحلية والإباحة فلا تجري ، لمناقضة

مضمونها للعلم الإجمالي ، فإن جنس التكليف معلوم ، وأصل الإلزام متيقن ،

( 1 ) كفاية الأمول 2 : 30 - 31 . ( 2 ) انظر الجزء الثاني صفحة : 177 وما بعدها ، و 271 وما بعدها .