أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

المطلب الثاني : جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي :

المطلب الثاني : جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي :

اللهم إلا أن يقال : إن في تلك القضايا المظهرة بصورة الترديد ينشئ

المتكلم حقيقة الترديد في النفس ، ويصير مرددا جعلا واختراعا ، وهو كما

ترى .

فتحصل : أن جعلية هذه الأوصاف النفسانية مما لاوجه صحة لها .

المطلب الثاني

جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي

بناء على ما ذكرنا من كون الموافقة الالتزامية من الملتزم بالشريعة والمؤمن

بها من الأمور القهرية الغير الاختيارية ، لا الجعلية الاختيارية ، تكون الموافقة

الالتزامية على طبق العلم بالأحكام وتابعة له كيفية وكمية ، فإن كان العلم

متعلقا بحكم تفصيلا يتعلق الالتزام به تفصيلا ، وإن كان متعلقا إجمالا يكون

الالتزام إجماليا ، ففي دوران الأمر بين المحذورين - الذي يكون العلم بنحو

الترديد والإجمال في المتعلق - يكون الالتزام به أيضا كذلك ، فلو بنينا على

جواز جعل حكم ظاهري في مورد الدوران بين المحذورين يكون الالتزام على

طبق الحكم الظاهري ، أي كما أنه يجوز جعل الحكم الواقعي والظاهري في

موضوع بعنوان الذات والمشكوك - مثلا - ويكون تعلق العلم بهما مما لا مانع

منه ، كذلك الالتزام يكون على طبقه ، أي التزام بحكم واقعي والتزام بحكم

ظاهري بلا تناف بينهما ، فجريان الأصول فيه مما لا مانع منه من قبل لزوم

الالتزام ، كما أن جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي ، لأن جريانها في طول