أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه :

اعتباره ، ففيه : أنه ممنوع ، فإن الظن لما كان له طريقية ناقصة وكاشفية ضعيفة

ذاتا ، يمكن أن يؤخذ على هذا الوجه موضوعا ، في مقابل الصفتية التي معناها

أن يؤخذ مقطوع النظر عن كاشفيته .

وأما معنى اعتباره فهو أن يجعله الشارع طريقا وكاشفا بالجعل

التشريعي ، فمجرد لحاظ الشارع طريقيته لا يلازم اعتباره شرعا ، فضلا عن أن

يكون معناه .

وإن شئت قلت : إن لحاظ الطريقية من مقولة التصور ، وجعل الاعتبار

من الإنشاء والحكم ، ولا ربط بينهما ولا ملازمة ، فضلا عن أن يكون أحدهما

معنى الآخر .

مضافا إلى أن لحاظ الطريقية لو كان بمعنى جعل الاعتبار وجعل الطريقية ،

لابد وأن يلتزم بامتناعه في القطع ، لأن جعل الطريقية والاعتبار فيه ممتنع ،

فلحاظ القطع الطريقي موضوعا مطلقا يصير ممتنعا .

اللهم إلا [ أن ] يدعى أن ذاك اللحاظ عين معنى الاعتبار أعم من

الاعتبار الذاتي أو الجعلي ، وهو كما ترى .

وأما ما أفاد : من أن أخذ الظن بالحكم موضوعا لنفسه لا مانع منه

بنتيجة التقييد ، فقد عرفت ما فيه في أخذ العلم كذلك من لزوم الدور .

وأما ما أفاده أخيرا : من عدم جواز أخذ الظن المعتبر موضوعا لحكم

متعلقه ، معللا بأن أخذ الظن محرزا لمتعلقه معناه أنه لادخل له فيه ، وهو ينافي

الموضوعية .