أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه :

إذا اجتمعا في مصداق واحد ( 1 ) مما لا أصل له .

وثالثا : أن ما أفاد : من أن الظن المعتبر لا يمكن أخذه موضوعا لحكم

المماثل ، معللا تارة بأن المحرز للشئ ليس من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث

الملاك ، وتارة بأن الحكم الثاني لا يصلح للانبعاث ، وان خلط الفاضل المقرر

- دام علاه - في تحريره .

فيرد على الأول : أن عدم كون الظن المحرز من العناوين الثانوية التي

توجب الملاك هل هو من جهة كون الظن مختلفا مع الواقع المظنون في الرتبة ،

فيلزم أن يكون الظن الغير المعتبر - أيضا - كذلك ، أو من جهة الاعتبار

الشرعي ، ففيه : أنه أي دليل قام على أن الاعتبار الشرعي مما ينافي الملاكات

الواقعية ويرفعها ؟ !

وبالجملة : لافرق بين الظن المعتبر وغير المعتبر إلا في الجعل الشرعي ،

وهو مما لا يضاد الملاكات النفس الأمرية .

مع أن الظن والقطع كسائر العناوين يمكن أن يكونا موجبين لملاك آخر .

ويرد على الثاني : أنه يمكن أن لا ينبعث العبد بأمر واحد وينبعث بأمرين

أو أوامر ، وإمكان الانبعاث يكفي في الأمر ، ولولا ذلك لصارت التأكيدات

كلها لغوا باطلا ، مع أن المظنون بما أنه مظنون يمكن أن يكون له ملاك مستقل في

مقابل الواقع ، كما هو المفروض فيما نحن فيه ، فيتعلق به أمر مستقل .

وأما ما أفاد في فذلكته : من أن أخذ الظن على وجه الطريقية هو معنى

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 36 .