أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه :

في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه :

في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه

تنبيه : ومما ذكرنا يعرف حال ما ذكره الأصحاب من الخلط والاشتباه ،

خصوصا ما فصله بعض مشايخ العصر رحمه الله - على ما في تقريرات بحثه -

فإنه بعد بيان الأقسام المتصورة وبيان إمكان أخذ الظن موضوعا لحكم آخر

مطلقا إلا فيما اخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية ، كما تقدم في العلم وتقدم ما

فيه ، وحال ما نحن فيه حال العلم إشكالا وجوابا فراجع ( 1 ) .

قال - قدس سره - ما ملخصه : وأما أخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه

فلا يمكن مطلقا ، من غير فرق بين الظن المعتبر وغيره ، للزوم اجتماع الضدين

ولو في بعض الموارد ، ولا يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، بل يلزم منه

الاجتماع في محل واحد .

وأما أخذه موضوعا لحكم المماثل ، فإن لم يكن الظن حجة فلا مانع منه ،

فإن في صورة المصادفة يتأكد الحكمان ، فإن اجتماع المثلين إنما يلزم لو تعلق

الحكمان بموضوع واحد وعنوان واحد ، وأما مع تعلقهما بالعنوانين فلا يلزم إلا

التأكد .

وأما الظن الحجة فلا يمكن أخذه موضوعا للمماثل ، فإن الواقع في طريق

إحراز الشئ لا يكون من طوارئه ، بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة

لحدوث ملاك غير ما هو عليه من الملاك ، لأن الحكم الثاني لا يصلح لأن يكون

( 1 ) انظر صفحة رقم : 94 وما بعدها .