أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده :

بسائر الطرق غير العلم يدفع اللغوية والمحالية . نعم هذا لازم بناء على أخذ

العلم بالجهة الجامعة بينه وبين الطرق موضوعا ، لا الجهة الجامعة المتخصصة

بالعلم . هذا حال العلم .

وأما الظن - سواء كان حجة أم لا - فالظاهر عدم المانع من تعلق حكم

مماثل أو مضاد بعنوانه :

أما الظن غير المعتبر فواضح ، لعدم لزوم اللغوية أو الأمر بالمحال :

أما عدم لزوم اللغوية ، فلأن جعل الحكم لموضوع له موارد للعمل

لا يكون لغوا ، ولو جعل حكم آخر لمورد لا يكون منجزا للتكليف ، فالظن غير

المعتبر لما لم يكن منجزا للتكليف لا مانع في جعل حكم مضاد له ، ولا يلزم منه

لغوية جعل الحكم لنفس الموضوع ، فإن له موارد للعمل .

ومنه يعلم عدم لزوم طلب المحال ، لأن الظن غير المعتبر لم ينجز التكليف

المتعلق بالموضوع ، فلم يبق إلا التكليف المتعلق بالمظنون .

وكذا لا مانع من تعلق الحكم المماثل ، لعدم لزوم المحذورين أصلا .

وأما الظن المعتبر : فإن كان دليل اعتباره مختصا بكشف هذا الموضوع أو

الحكم الذي تعلق به ، فلا يمكن جعل حكم مضاد له ، للزوم اللغوية في دليل

الإحراز أو لزوم الأمر بالمحال .

وإن كان دليل الاعتبار مطلقا شاملا له ولغيره يكون جعل الحكم المضاد

بمنزلة المخصص لدليل الاعتبار ، ويصير حكمه حكم الظن غير المعتبر ، وأما في

جعل الحكم المماثل فحال الظن المعتبر حال القطع .