أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده :

مثلا : لو تعلق حكم بموضوع ، فتعلق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية قد

يكون لغوا ، وهو ما إذا أحرز إتيان المأمور بمجرد القطع والإحراز ، وقد يكون

لازما ، وهو كل مورد أحرز عدم الإتيان إلا بعد تعلق أمر آخر بالمحرز

المقطوع ، وقد يكون راجحا إذا احتمل انبعاثه بالأمر الثاني ، بل لا يبعد أن

يكون في هذه الصورة أيضا لازما . هذا في الأحكام الجزئية والشخصية .

وأما الأحكام الكلية فتعلقها مطلقا لا يكون لغوا ، لعدم تحقق إحراز

الإتيان .

وأما الحكم المضاد - على اصطلاحهم - فالظاهر أنه في مورد القطع غير

ممكن ، فلا يمكن أن يكون الخمر حراما ومقطوع الخمرية أو الحرمة واجبا ، لا

لأجل اجتماع الضدين ، بل لأجل لزوم طلب المحال - فإن امتثال التكليفين محال

- ولزوم لغوية جعل الحرمة للموضوع كما لا يخفى .

ولو فرضنا كون الخمر حراما ومقطوع الخمرية أو الحرمة مرخصا فيه ،

يكون - أيضا - ممتنعا للزوم اللغوية ، فإن جعل الحرمة للخمر إنما هو لغرض

صيرورة المأمور بعد علمه بالحكم والموضوع ممتنعا تاركا ، فجعل الترخيص في

هذا المورد نقض للغرض ، أو جعل الحرمة للخمر يصير لغوا باطلا .

وكذا لو تعلق الوجوب بموضوع لا يمكن تعلق الحرمة به بعنوان مقطوع

الحكم أو الموضوع ، للزوم الأمر بالمحال أو اللغوية ، ولا يمكن تعلق الترخيص

به للزوم اللغوية .

إلا أن يقال : إن إمكان الإتيان بالمأمور به أو ترك المنهي عنه بإحرازهما