أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده :

وبالجملة : كثيرا ما يكون اختلاف العناوين موجبا لاختلاف المصالح

والمفاسد .

الثالث : لزوم اجتماع الإرادة والكراهة في موضوع واحد .

وفيه : أنه مع اختلاف العناوين واختلاف المصالح والمفاسد لا مانع من

تعلق الإرادة والكراهة .

وبعبارة أخرى : ما يمتنع تعلقها به هو الموضوع الواحد الذي له صورة

وحدانية في النفس ، وأما مع اختلاف العناوين فتكون صورها مختلفة فيها ،

وتعلق الإرادة بواحد منها والكراهة بالأخرى مما لا مانع منه .

وبالجملة : الخمر ومعلوم الخمرية ومظنون الخمرية لها صور مختلفة

وشخصيات متكثرة في النفس ، ويجوز تعلق الإرادة والكراهة بها ، وليست

الصور الذهنية مثل الموضوعات الخارجية ، حيث إن ذات الموضوع الخارجي

محفوظة مع اختلاف العناوين ، بخلاف الصور الذهنية ، فإن الموضوع مع كل

عنوان له صورة على حدة .

الرابع : لزوم اللغوية في بعض الموارد .

الخامس : لزوم الأمر بالمحال في بعض الموارد .

والعمدة في الباب هي هذان الوجهان ، فكلما لزم - من تعلق حكم

بموضوع وتعلق حكم آخر بمعلوم الحكم أو مظنونه - أحد هذين الوجهين أو

كلاهما ، فيمتنع ، ومعلوم أن الموارد مختلفة في هذا الوادي ، فربما يلزم في

مورد اللغوية دون مورد آخر ، وكذا الوجه الخامس .