أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة :

الأمران الوجوديان ، وهذه الأحكام ليست من الأمور الوجودية ، بل من

الاعتباريات كما عرفت .

وأيضا نحو تعلق هذه الأحكام بالموضوع والمتعلق والآمر والمأمور ليس

حلوليا عروضيا نحو قيام الأعراض بالموضوعات ، بل قيامها بها قياما

اعتباريا لاتحقق له أصلا ، فلا يمتنع اجتماعها في محل واحد ، فلهذا يجوز اجتماع

الأمر والنهي في الواحد الشخصي بجهة واحدة من شخصين أو من شخص

واحد مع الغفلة ، ولو كان بينها تضاد لكان هذا ممتنعا بالضرورة ، كما أن

البياض والسواد لا يجتمعان ولو كان موجدهما شخصين .

وبعبارة أخرى : إذا كانت الضدية بين نفس الأحكام لوجب أن يمتنع

اجتماعها مطلقا بلا دخالة للجاعل والموجد فيه ، لعدم دخالة الجاعل في حقيقة

مجعولاته وأحكامها المترتبة عليها ، والضدية من الأحكام المتأخرة عن

المجعولات المتأخرة عن الجعل المتأخر عن الجاعل ، فكيف يمكن دخالته

فيها ؟ !

نعم يمتنع اجتماع الحكمين أو الأحكام في موضوع واحد شخصي بجهة

واحدة من شخص واحد ، لامن أجل تقابل التضاد بينها ، بل من أجل أمرين

آخرين :

أحدهما : أن مبادئها من المصالح والمفاسد والحب والبغض وترجيح

الوجود والعدم والإرادة والكراهة مما يمتنع اجتماعها فيه .

وثانيهما : أن الأمر إنما يكون لغرض انبعاث المأمور نحو إيجاد المأمور