أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة :

في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة :

لكن لا يفيد ما يدعي كما لا يخفى .

وبالجملة : إن كانت دعوى قيام القاعدة مقام القطع هي مجرد كونها

محرزة للواقع تعبدا ، كما أن القطع محرز عقلا ، فلا مضايقة فيها ، وإن كانت هي

القيام بمعناه المصطلح ، كقيام الأمارات مقام القطع ، ففيها منع منشؤه عدم

استفادتها من الأدلة ، فراجع .

ومما ذكرنا من أول المبحث إلى هاهنا يعرف وجوه النظر في كلام هؤلاء

الأعلام ، خصوصا ما في تقريرات بعض مشايخ العصر ( 1 ) - رحمه الله - فإن فيها

مواقع للنظر تركناها مخافة التطويل .

في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة

قوله : الأمر الرابع ( 2 ) . . .

لابد لتوضيح الحال من تقديم أمور حتى يرتفع الخلط والاشتباه عن

كثير من المقامات :

الأول : أنه قد عرف الضدان بأنهما الأمران الوجوديان غير المتضايفين

، المتعاقبان على موضوع واحد ، لا يتصور اجتماعهما فيه ، بينهما غاية

الخلاف ( 3 ) ، فما لا وجود له لا ضدية بينه وبين غيره ، كما لا ضدية بين أشياء

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 16 - 17 . ( 2 ) الكفاية 2 : 25 . ( 3 ) الأسفار 2 : 112 - 113 .