أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

في عدم قيام القاعدة مقام القطع :

على وفق العلم ، حيث إن العلم بوجود الأسد - مثلا - في الطريق يقتضي الفرار

عنه . ثم إن المجعول في باب الأصول المحرزة هو الجهة الثالثة ، فهي قائمة مقام

القطع الطريقي بالجهة الثالثة .

قلت : نعم هذا حاصل ما أفاد بعض مشايخ العصر - على ما في تقريرات

بحثه ( 1 ) - لكنه مما لا أساس له ، فإن قيام شئ مقام شئ بواسطة الجعل إنما هو

بنحو من التنزيل ، ولابد فيه من لحاظ المنزل والمنزل عليه ومن كون الجعل بعناية

التنزيل ، وإلا فمجرد كون لسان الجعل هو البناء على الإتيان أو المضي وعدم

الاعتناء بالشك عملا - كما هو مفاد أدلة القاعدة - لا يقتضي قيامها مقام القطع .

وبالجملة : كما أن في الأمارة المجعولة لابد من إعطاء صفة اليقين وإطالة

عمره تعبدا ، وهذا لا يمكن إلا بعد لحاظ الطرفين ولحاظ الآثار المترتبة على اليقين

شرعا أو عقلا ، كذلك في الأصل المحرز لابد من إعطاء أثر اليقين بما أنه أثر اليقين

حتى يقوم مقامه ، وإعطاء أثره بما أنه أثره لا يمكن إلا بعد لحاظ الطرفين وكون

الجعل بعناية إعطاء الأثر ، مع أنه في أدلة الفراغ والتجاوز لاعين ولا أثر يفيد

هذا المعنى ، بل لسان أدلتها هو المضي وعدم الاعتناء بالشك عملا ، بلا نظر إلى

اليقين وآثاره ، ولا شائبة تنزيل فيها أصلا . وما في رواية حماد بن عثمان من

قوله - عليه السلام - : ( قد ركعت ) ( 2 ) وإن يدل على البناء العملي على الإتيان ،

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 16 - 17 . ( 2 ) التهذيب 2 : 151 / 52 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، الوسائل 4 : 936 / 2 باب 13 من أبواب الركوع .