أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

في عدم قيام القاعدة مقام القطع :

في عدم قيام القاعدة مقام القطع :

في عدم قيام القاعدة مقام القطع

وأما قاعدة الفراغ : فقيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه مما لاوجه

له ، فإن مفاد أدلتها - كما عرفت - ليس إلا المضي عملا وترتيب آثار الإتيان

تعبدا ، وهذا أجنبي عن القيام مقامه .

نعم فيما إذا كان القطع طريقا محضا لما كان المقصود حصول الواقع ،

ويكون الواقع بواسطة القاعدة محرزا تعبدا ، يفيد القاعدة فائدة القيام ، لا أنها

تقوم مقامه .

فإن قلت : إن للقطع جهات : الأولى : كونه صفة قائمة بالنفس ،

والثانية : كونه طريقا كاشفا عن الواقع ، والثالثة : جهة البناء والجري العملي

فعلى الأول : يكون دليله حاكما على الدليل الذي اخذ فيه القطع الطريقي موضوعا ، لا بالوجه

الذي أفاده بعض أعاظم العصر ( أ ) ، بل لكونه كسائر الحكومات المقررة في محله .

فقوله : " إذا قطعت بكذا فكذا " محكوم لقوله : ( لا تنقض اليقين بالشك ) ( ب ) إن كان المراد منه

ابن علي وجود اليقين .

وعلى الثاني : يكون الأثر مترتبا بنتيجة الحكومة فيكون كالقيام مقامه ، فإن لزوم ترتيب

الآثار نتيجة التحكيم ، فيقوم الاستصحاب مقامه على الأول بالحكومة ، وعلى الثاني

بنتيجتها .

وأما القطع الصفتي فالظاهر قصور الأدلة عن قيام الاستصحاب مقامه ، لأنها متعرضة للقطع

الطريقي وظاهرة فيه بلا إطلاق لأدلته ، لا لامتناعه ، بل لقصورها [ منه قدس سره ] .

( أ ) فوائد الأصول 3 : 24 - 25 .

( ب ) التهذيب 2 : 186 / 41 باب أحكام السهو في الصلاة ، الوسائل 5 : 321 / 3 باب 10 من أبواب

الخلل الواقع في الصلاة .