أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

في قيام الاستصحاب مقام القطع :

وبالجملة : المجعول هو القطع الطريقي تعبدا وإطالة عمر اليقين الطريقي ،

وأين هذا من تنزيله منزلة القطع الصفتي ؟ !

بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الصفتي والطريقي ، للزوم

الجمع بين اللحاظين المتنافيين ، فإن لحاظ الصفتية - كما عرفت - هو لحاظه

مقطوع . النظر عن الكشف ، وهذا ينافي لحاظ الكاشفية تلك .

وأما القطع الطريقي بقسميه - أي بنحو كمال الطريقية والطريقية

المشتركة - فإن كان بنحو تمام الموضوع فقيامه مقامه بنفس الأدلة مما لا إشكال

فيه ، إذا كان للمقطوع أثر آخر يكون التعبد بلحاظه . فإن مفادها إعطاء صفة

اليقين وإطالة عمره ، كما أن الأمر كذلك ظاهرا في المأخوذ بنحو الجزئية ، فإن

نفس الأدلة التي يكون مفادها إطالة عمر اليقين تكفي لإثبات الجزأين من

غير احتياج إلى التماس دليل آخر ، فإن معنى إطالة عمر اليقين الطريقي هو

الكشف عن الواقع وإحرازه ، فالواقع يصير محرزا بنفس الجعل .

وإن أبيت عن ذلك فيمكن أن يقال : إن المجعول بالذات هو إطالة

عمر اليقين الطريقي ، ولازمه العرفي إحراز الواقع ، لكن في إطلاق القيام مقامه

في ذلك تسامح واضح .

هذا حال الاستصحاب ( 1 ) .

( 1 ) بناء على الأمارية ، وأما بناء على أنه أصل كما هو الأقوى ، فقيامه مقام القطع الطريقي مطلقا غير بعيد ؟ لأن الظاهر من الكبرى المجعولة فيه : إما التعبد ببقاء اليقين الطريقي من حيث الأثر ، وإما التعبد بلزوم ترتيب أثره في زمان الشك .