أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

في قيام الاستصحاب مقام القطع :

في قيام الاستصحاب مقام القطع :

وقد عرفت : أنه على مبناهم من كون الاستصحاب أصلا والشك

مأخوذ فيه يكون تقدمها عليه من أوضح مصاديق الحكومة .

إذا أحطت خبرا بما تلونا عليك فاعلم : أنه قد ذكرنا سابقا أن القطع

المأخوذ في الموضوع تارة يؤخذ على نحو الصفتية ، وتارة على نحو الطريقية

التامة ، وتارة على نحو الطريقية المشتركة ، وعلى التقادير قد يكون تمام

الموضوع ، وقد يكون بعضه .

فإن اخذ على نحو الصفتية أو الكاشفية التامة فلا معنى لقيام الطرق

العقلائية مقامه .

وإن اخذ على نحو الطريقية المشتركة فالقطع وغيره متساوي النسبة إليه

، ويكون المأخوذ هو الكاشف المطلق ، فكل من القطع وسائر الأمارات

مصداق للموضوع بلا فرق بينهما ، فلا يكون ترتيب الآثار على الأمارة من

باب قيامها مقامه ، بل من باب وجود المصداق الحقيقي والموضوع الواقعي

بلا حديث حكومة أو ورود .

هذا حال الأمارات العقلائية التي لا تصرف للشارع فيها .

في قيام الاستصحاب مقام القطع

وأما الاستصحاب بناء على ما حققنا من كونه أمارة جعلية شرعية فقيامه

مقام القطع الصفتي مشكل بل ممنوع ، لأن مفاد أدلة حجية الاستصحاب أجنبية

عن ذلك ، فإن مفادها جعل الوسطية في الإثبات وإعطاء صفة الإحراز .