أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب :

في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب :

في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب

فإن قلت : إن كانت قاعدة التجاوز أصلا والاستصحاب أمارة ،

فلا معنى لتقدمها عليه ، فهل يمكن تقدم الأصل على الأمارة ؟

قلت : ما لا يجوز هو تقدم الأصل عليها في حد ذاته وبنحو الحكومة

أو الورود ، وأما تقدمه عليها لأجل أمر خارجي - كلزوم اللغوية لولا التقدم -

فلا مانع منه .

وإن شئت قلت : إن أخبار القاعدة مخصصة لأخبار الاستصحاب

لأخصيتها .

هذا بناء على مسلكنا .

وأما بناء على المسلك المعروف - من كون الاستصحاب أصلا وأخذ الشك

في موضوعه - فتقدم القاعدة عليه يكون بالحكومة ، فإن مفاد أخبار القاعدة

هو نفي الشك مثل قوله : ( فشككت فليس بشئ ) ( 1 ) ، وقوله : ( فشكك ليس

بشئ ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) ( 2 ) ، والفرض أن الشك موضوع

الاستصحاب ، فتقدم القاعدة عليه كتقدم قوله : ( لاشك لكثير الشك ) ( 3 ) على

( 1 ) التهذيب 2 : 352 / 47 باب 16 من أحكام السهو ، الوسائل 5 : 336 / 1 باب 23 باب من شك في شئ من أفعال الصلاة . ( 2 ) التهذيب 1 : 101 / 111 باب 4 في صفة الوضوء ، مستطرفات السرائر : 473 كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، الوسائل 1 : 330 - 331 / 2 باب 42 من أبواب الوضوء . ( 3 ) الظاهر أنها قاعدة متصيدة ، حيث لم نعثر على هذا النص ، راجع الوسائل 5 : 329 - 330