أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١١٢

في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية :

في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية :

ثم لو فرضنا أن سيرة العقلاء قد استقرت على ذلك ، فلابد لنا من

الالتزام بكون الاستصحاب من الأمارات والطرق العقلائية ، فإنه ليس

للعقلاء أصل تعبدي أو تنزيلي ، وليس ما عندهم إلا الطرق والأمارات ، لا

الأصول التعبدية ، كما لا يخفى على من مارس طريقتهم ، مع أن هذا المحقق قائل

بأصلية الاستصحاب ( 1 ) .

وبالجملة : أن الاستصحاب وإن كان له جهة كشف ضعيف ، لكن لا بنحو

يكون العقلاء مفطورين على العمل به ، كما في العمل باليد وخبر الثقة .

في أن المستفاد من الكبرى

المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية

فتحصل مما ذكرنا : أن الجهتين من الجهات الثلاثة التي تتقوم الأمارة بها

متحققتان في الاستصحاب ، وبقيت الجهة الثالثة - وهي العمدة - حتى ينخرط

في سلك الأمارات لكن بجعل الشارع ، وهي كون اعتباره بجهة الكاشفية ،

وأن عناية الجاعل في جعله هي [ اعتباره ] علما في عالم الشارعية [ وإضفاء ]

جهة الكشف والطريقية له ، ولو تمت هذه الجهة لتمت أمارية الاستصحاب ،

ويكون له ما للأمارات من الآثار واللوازم ، والفرق أنه أمارة جعلية شرعية

غير عقلائية ، وهي أمارات عقلائية غير مجعولة بجعل شرعي ، ولو ساعدنا

الدليل لم نتحاش عما ذهب إليه المحققون وأساطين الفن من المتأخرين من

( 1 ) فوائد الأصول 4 : 307 - 308 .