أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في قيام الأصول مقام القطع :

في قيام الأصول مقام القطع :

في قيام الأصول مقام القطع

وأما الأصول فهي على قسمين :

أحدهما : ما يظهر من أدلتها أنها وظائف مقررة للجاهل عند تحيره

وجهله بالواقع كأصالة الطهارة والحلية ، فهذه الأصول ليست مورد البحث ،

فإن قيامها مقامه مما لا معنى له .

وثانيهما : ما يسمونها أبا لأصول التنزيلية ، مثل الاستصحاب وقاعدة

التجاوز والفراغ ، ولابد لنا من تحقيق حالها وإن كان خارجا عن محل البحث

وله مقام آخر ، لكن تحقيق المقام يتوقف على تحقيق حالها ، فنقول :

قد عرفت : أنه لابد في كون شئ أمارة شرعية جعلية أن يكون له جهة

كشف ، وأن لا يكون أمارة عقلائية معتبرة عند العقلاء ، وأن تكون العناية في

الجعل إلى جهة كاشفيته وطريقيته .