أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

في عدم قيام الأمارات العقلائية مقام القطع مطلقا :

حال عدم العلم ليس من باب قيامها مقام العلم ، بل من باب العمل بها مستقلا

ومن غير التفات إلى تلك المعاني .

نعم القطع طريق عقلي مقدم على الطرق العقلائية ، والعقلاء إنما يعملون

بها عند فقد القطع ، وذلك لا يلزم أن يكون عملهم بها من باب قيامها مقامه ،

حتى يكون الطريق منحصرا بالقطع عندهم ، ويكون العمل بغيره بعناية

التنزيل والقيام مقامه .

وما اشتهر بينهم : من أن العمل بها من باب كونها قطعا عاديا ، أو من

باب إلقاء احتمال الخلاف ( 1 ) - على فرض صحته - لا يلزم منه التنزيل أو تتميم

الكشف وأمثال ذلك .

وبالجملة : من الواضح البين أن عمل العقلاء بالطرق لا يكون من باب

كونها علما وتنزيلها منزلة العلم ، بل لو فرضنا عدم وجود العلم في العالم كانوا

يعملون بها من غير التفات إلى جعل وتنزيل أصلا .

ومما ذكرنا تعرف وجه النظر في كلام هؤلاء الأعلام المحققين - رحمهم

الله - من التزام جعل المؤدى منزلة الواقع تارة ( 2 ) والتزام تتميم الكشف وجعل

الشارع الظن علما في مقام الشارعية وإعطاء مقام الإحراز والطريقية له

أخرى ( 3 ) إنها كلمات خطابية لا أساس لها .

( 1 ) فوائد الأصول 3 : 108 ، ومقالات الأصول 2 : 4 - 5 . ( 2 ) حاشية فرائد الأصول : 8 - 9 ، نهاية الدراية 2 : 18 سطر 13 - 14 . ( 3 ) فوائد الأصول 3 : 108 .