أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

في عدم قيام الأمارات العقلائية مقام القطع مطلقا :

العقلائية - مثل الظواهر ، وقول اللغوي ، وخبر الثقة ، واليد ، وأصالة الصحة في

فعل الغير - ترى أن العقلاء كافة يعملون بها من غير انتظار جعل وتنفيذ من

الشارع ، بل لا دليل على حجيتها بحيث يمكن الركون إليه إلا بناء العقلاء ، وإنما

الشارع عمل بها كأنه أحد العقلاء . وفي حجية خبر الثقة واليد بعض

الروايات ( 1 ) التي يظهر منها بأتم ظهور أن العمل بهما باعتبار الأمارية العقلائية ،

وليس في أدلة الأمارات ما يظهر منه بأدنى ظهور جعل الحجية وتتميم الكشف ،

بل لا معنى له أصلا .

ومن ذلك علم أن قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه مما لا معنى له : أما

في القطع الموضوعي فواضح ، فإن الجعل الشرعي قد عرفت حاله وأنه لا واقع

له ، بل لا معنى له .

وأما بناء العقلاء بالعمل بالأمارات فليس وجهه تنزيل المؤدى منزلة

الواقع ، ولا تنزيل الظن منزلة القطع ، ولا إعطاء جهة الكاشفية والطريقية أو

تتميم الكشف لها ، بل لهم طرق معتبرة يعملون بها في معاملاتهم وسياساتهم ،

من غير تنزيل واحد منها مقام الآخر ، ولا التفات إلى تلك المعاني الاختراعية

والتخيلية ، كما يظهر لمن يرى طريقة العقلاء ويتأمل فيها أدنى تأمل .

ومن ذلك يعلم حال القطع الطريقي ، فإن عمل العقلاء بالطرق المتداولة

( 1 ) الكافي 7 : 387 / 1 ، التهذيب 6 : 261 / 100 ، الفقيه 3 : 31 / 27 ، تفسير علي بن إبراهيم : 501 ، علل الشرائع : 190 / 1 باب 151 ، الوسائل 18 : 251 / 2 - 3 باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد . . . الخ ، وصفحة 98 باب 11 وجوب الرجوع في القضاء . . .