أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

في عدم قيام الأمارات العقلائية مقام القطع مطلقا :

في حال مقام الإثبات والدلالة :

في عدم قيام الأمارات العقلائية مقام القطع مطلقا :

بلحاظ الأثر الفعلي المتحقق بنفس الجعل ، فتدبر .

وأما المقام الثاني : أي مقام الإثبات والدلالة ، فلابد لاتضاح حاله من

تقديم مقدمة :

وهي أنه لابد في كون شئ أمارة جعلية - أي جعل الشارع شيئا أمارة

وطريقا إلى الواقع - من أمور :

الأول : أن يكون له في ذاته جهة كشف وطريقية ، فإن ما لا يكون له

جهة الكشف أصلا لا يليق للأمارية والكاشفية .

الثاني : أن لا يكون بنفسه أمارة عقلية أو عقلائية ، فإن الواجد

للأمارية لا معنى لجعله أمارة ، فإنه من قبيل تحصيل الحاصل وإيجاد الموجود .

الثالث : أن تكون العناية في جعله إلى الكاشفية والطريقية وتتميم

الكشف .

في عدم قيام الأمارات العقلائية مقام القطع مطلقا

إذا عرفت ذلك : فاعلم أن الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا

المحققين كلها من الأمارات العقلائية التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم

وسياساتهم وجميع أمورهم ، بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها لاختل نظام

المجتمع ووقفت رحى الحياة الاجتماعية ، وما هذا حاله لا معنى لجعل الحجية له

وجعله كاشفا محرزا للواقع بعد كونه كذلك عند كافة العقلاء ، وها هي الطرق