أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

المبحث الثاني : في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه :

أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع آلي طريقي ، وفي كونه بمنزلته في

دخله في الموضوع استقلالي موضوعي ، والجمع بينهما محال ذاتا .

أقول : هذا الإشكال مما استصوبه جل المشايخ المحققين - رحمهم الله -

فأخذ كل منهم مهربا :

منهم : من ذهب إلى أن المجعول في الأمارات هو المؤدى ، وأن مفاد أدلة

الأمارات جعل المؤدى منزلة الواقع ، وبالملازمة العرفية بين تنزيل المؤدى

منزلة الواقع وبين تنزيل الظن منزلة العلم ، يتم الموضوع ( 1 ) .

ومنهم : من ذهب إلى أن المجعول هو الكاشفية والوسطية في الإثبات ( 2 )

وبنفس هذا الجعل يتم الأمران .

ومنهم : من سلك غير ذلك ( 3 ) ولعلنا نرجع إلى حال ما سلكوا سبيله .

والتحقيق : أن لزوم الجصع بين اللحاظين مما لا أساس له بوجه ، وذلك

لأن القاطع أو الظان بشئ يكون نظرهما إلى المقطوع به أو المظنون نظرا

استقلاليا اسميا ، والى قطعه وظنه آليا حرفيا ، ولا يمكن له الجمع بين لحاظي

الآلية والاستقلالية ، لكن الناظر إلى قطع هذا القاطع وظنه إذا كان شخصا آخر

يكون نظره إلى هذا القطع والظن الآليين لحاظا استقلاليا ، ويكون نظره إلى

الواقع المقطوع والمظنون بهذا القطع والظن وإلى نفس القطع والظن ، في عرض

( 1 ) هو المحقق الأخوند - قدس سره - في حاشيته على فرائد الأصول : 9 سطر 7 - 10 . ( 2 ) هو المحقق الميرزا النائيني - قدس سره - كما جاء في فوائد الأصول 3 : 21 . ( 3 ) كالمحقق الشيخ الحائري - قدس سره - في درر الفوائد 2 : 8 - 10 .