أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٠١

المبحث الثاني : في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه :

المبحث الثاني : في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه :

المبحث الثاني

في قيام الطرق والأمارات

والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه

وفيه مقامان : الأول : في إمكان قيامها مقامه ثبوتا ، والثاني : في وقوعه

إثباتا وبحسب مقام الدلالة .

أما المقام الأول : فالظاهر إمكانه وعدم لزوم محذور منه ، إلا ما أفاده

المحقق الخراساني ( 1 ) - رحمه الله - من الإشكالين :

أحدهما : ما محصله : أن الجعل الواحد لا يمكن أن يتكفل تنزيل الظن

منزلة القطع وتنزيل المظنون منزلة المقطوع فيما اخذ في الموضوع على نحو

الكشف ، للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين - أي اللحاظ الآلي

والاستقلالي - حيث لابد في كل تنزيل من لحاظ المنزل والمنزل عليه ، مع

( 1 ) الكفاية 2 : 21 .