أنوار الهداية — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما :

كلزوم الدور في التقييد اللحاظي ، فإن ذلك الامتناع لا يلازم امتناع الإطلاق ،

لعدم لزوم الدور في الإطلاق ، ولذا يجوز تصريح الأمر بأن صلاة الجمعة واجبة

على العالم والجاهل بالحكم والخمر حرام عليهما بلا لزوم محال .

وليت شعري أي امتناع يلزم لو كانت أدلة الكتاب والسنة مطلقة تشمل

العالم والجاهل كما أن الأمر كذلك نوعا ؟ ! وهل يكفي مجرد امتناع التقييد في

امتناع الإطلاق بلا تحقق ملاكه ( 1 ) ؟ !

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن اشتراك التكليف بين العالم والجاهل

لا يحتاج إلى التماس دليل من الأخبار والإجماع والضرورة ، والفقهاء - رضوان

الله عليهم - لا يزالون يتمسكون بإطلاق الكتاب والسنة من غير نكير .

ومما ذكرنا يظهر حال ما استنتج من هذه المقدمة ، ويسقط كلية ما ذكره

- رحمه الله - في هذا المقام . وفي كلامه في المقام مواقع للنظر تركناها مخافة

التطويل .

( 1 ) بل يمكن إقامة البرهان على الإطلاق في المقام من دون احتياج إلى تمامية مقدماته ، فإن اختصاص الحكم بالعالمين لما كان ممتنعا ولم يختص بالجاهل بالضرورة ، يكون لا محالة مشتركا بينهما . ولعل ذلك سند الإجماع والضرورة . [ منه قدس سره ] .