تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

طعن سوم : تخلف از لشكر اسامه

اما آنچه گفته : دوم آنكه : تعين اشخاص معين براى جهاد سمتى و همراه اميرى از باب سياست مدنى است كه مفوض به صواب ديد رئيس وقت است نه از احكام منزله من الله . . . الى آخر .

پس ممنوع است ، و مدعى را لازم است كه بر اين دعوى اقامه دليل و برهان نمايد ، و اصل اين شبهه از قاضى القضات صاحب “ مغنى “ است ، وهذه عبارته :

إن الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم إنّما يأمر بما يتعلق بمصالح الدنيا من الحروب وغيرها عن اجتهاده ، وليس بواجب أن يكون ذلك من وحي كما يجب في الأحكام الشرعية ، وإن اجتهاده يجوز أن يخالف بعد وفاته وإن لم يجز في حياته ; لأن اجتهاده في الحياة أولى من اجتهاد غيره ( 1 ) .

يعنى : به درستى كه جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) جز اين نيست كه امر مىكند به آنچه متعلق است به مصالح دنيا از جنگها و مانند آن از اجتهاد خود ، و واجب نيست كه اين معنا از وحى باشد ، چنانچه در احكام شرعيه واجب است ، و به درستى كه مخالفت اجتهاد او بعد از وفاتش جايز است ، اگر چه در حيات جايز نيست ; زيرا كه اجتهاد او در حيات اولى است از اجتهاد غير او .

1 . [ ب ] الشافي : 246 ( طبع سنة 1301 ) . [ در كتاب المغنى 20 / ق 1 / 346 ( چاپ مصر ) ، همين مطلب با عبارتى ديگر آمده است ] .