التبيان في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ٦

فصل في ذكر جمل لا بد من معرفتها

من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) وقوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( 2 ) وقوله :

( وفي أموالهم حق معلوم ) ( 3 ) وما أشبه ذلك . فان تفصيل اعداد الصلاة

وعدد ركعاتها ، وتفصيل مناسك الحج وشروطه ، ومقادير النصاب في الزكاة لا

يمكن استخراجه إلا ببيان النبي صلى الله عليه وآله ووحي من جهة الله تعالى . فتكلف القول

في ذلك خطأ ممنوع منه ، يمكن أن تكون الاخبار متناولة له

ورابعها - ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عنهما ، ويمكن أن يكون

كل واحد منهما مرادا . فإنه لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقول : ان مراد الله

فيه بعض ما يحتمل - إلا بقول نبي أو امام معصوم - بل ينبغي ان يقول : ان

الظاهر يحتمل لأمور ، وكل واحد يجوز أن يكون مرادا على التفصيل . والله

أعلم بما أراد

ومتى كان اللفظ مشتركا بين شيئين ، أو ما زاد عليهما ، ودل الدليل على أنه

لا يجوزان يريد إلا وجها واحدا ، جاز ان يقال : إنه هو المراد

ومتى قسمنا هذه الاقسام ، نكون قبلنا هذه الأخبار ، ولم نردها على وجه

يوحش نقلتها والمتمسكين بها ، ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الآي جملة

ولا ينبغي لاحد ان ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا ،

أو يقلد أحدا من المفسرين ، إلا أن يكون التأويل مجمعا عليه ، فيجب اتباعه لمكان

الاجماع ، لان من المفسرين من حمدت طرائقه ، ومدحت مذاهبه ، كابن عباس ،

والحسن ، وقتادة ، ومجاهد وغيرهم . ومنهم من ذمت مذاهبه ، كأبي صالح ، والسدي

والكلبي وغيرهم . هذا في الطبقة الأولى . وأما المتأخرون فكل واحد منهم نصر

مذهبه ، وتأول على ما يطابق أصله ، ولا يجوز لاحد أن يقلد أحدا منهم ، بل

ينبغي ان يرجع إلى الأدلة الصحيحة : إما العقلية ، أو الشرعية ، من اجماع عليه ،

أو نقل متواتر به ، عمن يجب اتباع قوله ، ولا يقبل في ذلك خبر واحد ، خاصة

( 1 ) سورة آل عمران : آية 91 ( 2 ) سورة الأنعام : آية 141 ( 3 ) سورة المعارج : آية 23