التبيان في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

ثم بعثناكم من بعد

الحكمة . وان اضطر إلى المعرفة . وقول أبي علي أقوى . واعل الرماني قول أبي

علي ، فان قيل : لما كانت المعرفة لأجل الطاعات التي كلفها العبد كانت هي الغرض الذي

يتبعه سائر الطاعات فلو ارتفع الغرض ارتفع التابع له . كما أن الغرض في الشرائع

الاستصلاح في الأصول التي تجب بالعقل فلو ارتفع ذلك الغرض ، ارتفع وجوب العمل

بالشرع . وكما أنه لا يجوز تكليف الطاعة مع رفع التمكن مع المعرفة من غير ضرورة

إليها قال : ووجه القول الثاني أنه لما كان الشكر على النعمة يجب في المشاهد مع الضرورة

إلى معرفة النعم ، كان الشكر للنعمة التي هي اجل من نعمة كل منعم في الشاهد أولى

ان تجب مع الاضطرار إلى المعرفة . ولأبي علي ان يقول لا نمنع من الوجوب ،

لكن لا يجوز التكليف ، لان الغرض المعرفة . اي هي أصل ما وقع التكليف به

للعباد . والذي أقوله : إن الذي يحيى بعد الإماتة ، إن كان لم يخلق له المعرفة الضرورية

لم يضطر إليها ، فإنه يمتنع تكليفه ، لان العلم بان الاحياء بعد الإماتة ، لا يقدر عليه

غير الله طريقه الدليل وغوامض الاستدلال ، فليس احياؤه بعد الإماتة ما يوجب أن يكون

مضطرا إلى معرفته ، فلذلك يصح تكليفه ، وليس الاحياء بعد الإماتة

الا كالانتباه من النوم والإفاقة بعد الغشية فان ذلك لا يوجب علم الاضطرار . وان

فرضنا انه خلق فيه المعارضة ضرورة ، فلا يحسن تكليفه لان حسن التكليف موقوف

على إزاحة علة المكلف من فعل اللطف ، والاقدار وغير ذلك . ومن جملة الألطاف

تكليفه للمعرفة . والضرورية لا تقوم مقامها على ما بيناه في الأصول : وإذا لا يحسن

تكليفه ، لأنه يصير مكلفا ولم يفعل به ما هو لطف له ، وذلك لا يجوز .

وقوله : " لعلكم تشكرون " معناه لكي تشكروا . وهذه لام الغرض .

وفيه دليل على فساد قول المجبرة إن الله تعالى ما أراد من الكفار الشكر ، لأنه لو

أراد كفرهم ، لقال : لتكفروا وذلك خلاف القرآن . ومن استدل بها على جوازها

كان صحيحا ، لان من منع منه واحاله ، فالقرآن يكذبه ، وان استدل به على

وجوب الرجعة وحصولها فلا يصح لان احياء قوم في وقت ، ليس بدلالة على احياء

آخرين في وقت اخر ، ذلك يحتاج إلى دلالة أخرى . وقول من قال : لا تجوز