تاريخ بغداد — الجزء ١، الصفحة ٣٤

* مقدمة المنصف * باب القول في حكم بلد بغداد وغلته

باب القول في حكم بلد بغداد وغلته

وما جاء في جواز بيع أرضه وكراهته

أول ما نبدأ به في كتابنا هذا : ذكر أقوال العلماء في أرض بغداد وحكمها وما حفظ

عنهم من الجواز والكراهة لبيعها ، فذكر عن غير واحد منهم أن بغداد دار غصب

لا تشترى مساكنها ولا تباع . ورأى بعضهم نزولها باستئجار ، فإن تطاولت الأيام

فمات صاحب منزل أو حانوت أو غير ذلك من الأبنية لم يجيزوا بيع الموروث ، بل

رأوا أن تباع الأنقاض دون الأرض ، لأن الأنقاض ملك لأصحابها وأما الأرض فلا

حق لهم فيها إذا كانت غصبا " .

أنبأنا أبو القاسم الأزهري ، أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي ، وأنبأنا أبو

محمد الحسن بن علي الجوهري ، أنبأنا محمد بن العباس الخزاز . قالا : أنبأنا أحمد بن

محمد بن جعفر أبو الحسين ، حدثني أبو الفضل جعفر بن محمد المؤدب : أن أباه لما

مات أرادت والدته أن تبيع دارا " ورثاها . فقالت لي : يا بني امض إلى أحمد بن حنبل

وإلى بشر بن الحارث فسلهما عن ذلك ، فإني لا أحب أن أقطع أمرا " دونهما ،

وأعلمهما أن بنا حاجة إلى بيعها . قال : فسألتهما عن ذلك ، فاتفق قولاهما على بيع

الأنقاض دون الأرض ، فرجعت إلى والدتي فأخبرتها بذلك فلم تبعها . ومنع جماعة من

العلماء من بيع أرض بغداد لكونها من أرض السواد ، وأرض السواد عندهم موقوفة لا

يصح بيعها . وأجازت طائفة بيعها ، واحتجت بأن عمر بن الخطاب أقر السواد في

أيدي أهله ، وجعل أخذ الخراج منهم عوضا " عن ذلك .

وكان غير واحد من السلف يكره سكنى بغداد والمقام بها ، ويحث على الخروج

منها .

وقيل : إن الفضيل بن عياض كان لا يرى الصلاة في شيء من بغداد لأجل أنها

عنده غصب .

أخبرنا أبو القاسم الأزهري ، أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي ، وأخبرنا

الحسن بن علي الجوهري ، أخبرنا محمد بن العباس الخزاز ، قال : أخبرنا أحمد بن

جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي نبأ أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد

النيسابوري المعروف بابن القصير ، نبأ عمرو بن أيوب ، قال : سألت الفضيل بن عياض

عن المقام ببغداد . فقال لي : لا تقم بها واخرج عنها فإن أخبثهم مؤذنوهم .