تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٣٣

المسألة الثامنة : في أحكامها

المرجع - المعنى الثاني .

والذي هو الحق في المسألة : أن ما هو الواجب تارة يكون عنوان

الفاتحة ، وأخرى عنوان قراءة الفاتحة . فإن قلنا بالأول ، فلا نزاع في أنها لا

تتقوم بقصد الحكاية ، فيجوز الاقتباس بها للمعاني المقصودة ، وتصح

الصلاة .

وإن كان العنوان الثاني - كما هو قضية الجمع بين الأدلة ، من قولهم :

" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ومن قولهم : " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن " بناء

على انطباقه عليها ، أو الأدلة السمعية والأحاديث الآمرة بالقراءة في

الصلاة - ففيه الخلاف بين الأعلام ، فالمشهور عنهم عدم جواز الإنشاء

لعدم إمكان الجمع بين اللحاظين ، فلابد من قصد الحكاية حتى يحصل

عنوان القراءة .

والذي يظهر لنا هو الثاني ، لأن الجمع المذكور - كما تحرر في الأصول

- ممكن ، مع عدم تقوم صدق القراءة بالحكاية ، لأن معنى القراءة أعم مما

توهم ، وذلك لقوله تعالى : * ( بسم الله الرحمن الرحيم * إقرأ باسم

ربك ) * ( 1 ) . وإذا كانت الفاتحة محتاجة في كونها من القرآن إلى قصد

القرآنية ، كان للتوهم المذكور ولما اشتهر وجه ، ولكن القرآن يوجد وإن

قصد غيره ، لأنه موضوع لهذه التراكيب المخصوصة ، والمؤلف من

النسب والإضافات على هيئات خاصة . ولو كان ما يترنم به العبد غير قرآن

عند عدم قصد القرآنية ، يلزم كونه مماثلا للكتاب ، مع أن العبد عاجز عن

1 - العلق ( 96 ) : 1 .