تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

المسألة الثانية : حول هيئة ( مالك )

المسألة الثانية : حول هيئة ( مالك )

هنا غير صحيح ، فالمراد من الملكية هي الملكية الحقيقية والاستيلاء

التكويني ، لا الاعتبارية ولا السلطنة الاعتبارية ، كما لا يخفى ، مع أن

المحرر منا في محله : أن الأنفال والأخماس أيضا ليست ملكا اعتباريا لله

تعالى وتقدس ، كما يأتي في محله .

وبعبارة أخرى : المناسبات في المقام تقتضي كون المراد من

الملكية ، الإضافة الخارجية الإشراقية ومن تلك المناسبات " يوم الدين "

فإنه لا معنى لكونه مملوكه تعالى بالملكية الاعتبارية ، فلا تخلط .

المسألة الثانية

حول هيئة " مالك "

ظاهر كتب اللغة أن " ملك " متعد كضرب ، وجاء لازما أيضا ( 1 ) .

والحق : أنه في جميع الاشتقاقات الثلاثية لازم ، ومجرد قولهم :

ملكه أو يملكه ، لا يقتضي التعدية ، بل للمتعدي واللازم من الأفعال ملاك

واقعي ، فما كان من الحدث يصدر عن الإنسان بالآلة ويقع على الطرف

بواسطتها ، فهو من الحدث المتعدي ، وإلا فهو لازم ، ولذلك ترى أنهم في مقام

تفسير ملكه يقولون : استولى على الأمر أو على كذا ( 2 ) ، وهذا شاهد على أن

هذه المادة لازمة .

وبعبارة أخرى : السلطنة والاستيلاء على الغير ليس فعلا صادرا من

1 - القاموس المحيط : 1232 ، تاج العروس 7 : 180 . 2 - أقرب الموارد 2 : 1239 .