تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

المسألة الأولى : حول مادة ( مالك )

والتبديلات والأمر والنهي وغير ذلك .

وأما معناها الآخر ، وهي الإضافة الخاصة بين رب المال والمال ،

المعبر عنها بالملكية الاعتبارية ، التي هي ثابتة للجمادات والنباتات

والحيوانات والمجانين والصغار ، بل والعناوين الاعتبارية كالجهات ،

فهي ليست من المعنى اللغوي الأصيل ، بل هذا أمر اعتبر في المجتمعات

البشرية لقوام رحى معاشهم عليها ، اتخاذا عن الملكية الحقيقية والقدرة

والاستيلاء الخارجي .

فإذا قيل : زيد مالك الدار ، فمعناه الحقيقي اللغوي ، هو أنه

المسيطر عليها والمتصرف فيها كيف شاء نحوا من السلطنة الاعتبارية

أيضا ، اتخاذا عن السلطنة الحقيقية الثابتة في بعض مصاديقها ، كسلطنته

تعالى على الأشياء وسلطنة النفوس على قواها .

وأما معناه الآخر الذي صار حقيقة أيضا ، فهو أن الدار له ، ولا

يجوز للآخر التصرف فيه ، وإن لا يتمكن هو أن يتصرف فيه مباشرة لصغره

- مثلا - أو لغير ذلك وهذا الاعتبار وإن كان سابقا على الإسلام والأديان ، إلا أن

استفادته من تلك الإطلاقات غير ممكنة إلا مع القرينة ، فتأمل .

وبالجملة : المقصود الأساسي هنا ، هو أن إرادة المالكية الاعتبارية

من قوله تعالى : * ( مالك ) * غير صحيحة ، إما لعدم دلالة اللغة عليه رأسا

أو لعدم وجود القرينة ، أو لعدم مناسبتها مع الله عز وجل ، فإنه تعالى وإن

أمكن أحيانا اعتبار الملكية له ، كما قيل في الأخماس والأنفال ( 1 ) ، ولكنه

1 - راجع جواهر الكلام 16 : 84 - 90 .