تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

مسألة : حكم جواز التعدي من القراءات السبع

الفقه

مسألة : حكم جواز التعدي من القراءات السبع

الفقه

مسألة : حكم جواز التعدي من القراءات السبع

قد أشير سابقا إلى مسألة جواز التعدي من القراءات السبع

المشهورة إلى غيرها وعدمه أو التفصيل بين ما كان متعارفا بين الناس

وعدمه ، سواء كان منها أو لم يكن ، أو التفصيل بين ما كان قراءة أهل البيت

والأئمة ( عليهم السلام ) وعدمه ، وسواء كان منها أو لم يكن ، أو المدار على صدق

قراءة القرآن ، فينسحب ذيل البحث إلى أن القرآن هي الحقيقة المقروة

على الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهي كانت إحدى القراءات قهرا ، اللهم إلا أن

يقال بتكراره نزولا ، أم القرآن كسائر العناوين له العرض الوسيع في

الصدق ، ولا يختلف باختلاف الكلمات في الإعراب صدق تلك الحقيقة .

وحيث إن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل في البحث فقها ،

ونحتاج إليها في جميع السور ، ولا يمكن تكرار البحث ، فعلينا أن نذكر

حكمها في المقدمات التي نتعرض لها في مدخل الكتاب إن شاء الله

تعالى .