تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

علم المعاني والأصول والبلاغة

وغير ذلك مما هو الكثير في الكتاب ، ولم يرد منه العموم

الاستغراقي قطعا ، فعلى هذا نحتاج إلى ضم المقدمة العقلية الخارجية

في فهم العموم والاستغراق ، فما في كتب التفسير من استفادة الاستغراق هنا

ممنوع إلا بانضمام تلك المقدمة إلى ذلك .

أقول : يمكن دفع هذه الشبهة بأن يقال : كما في الاستعمالات

الكنائية ليست الألفاظ مستعملة في المعنى المكنى عنه بالضرورة ، لأن

المعنى المكنى عنه تصوري ، وتلك الألفاظ الكثيرة استعملت في المعاني

التصديقية ، كقولنا في مقام التكنية عن التحير والتردد : " يقدم رجلا

ويؤخر أخرى " ، كذلك جميع الألفاظ في مقام الاستعمال ، لا تستعمل إلا في

المعاني الموضوع لها ، إلا أن المتكلم ذو حالتين :

الأولى : ما يريد منها بالإرادة الجدية تلك المعاني الموضوع لها ،

فيكون بين الإرادتين الاستعمالية والجدية اتحادا خارجا .

الثانية : ما لا يريد من تلك الألفاظ معانيها الموضوعة لها ، كلا كما في

الكناية ، أو بعضا كما في العمومات المخصصة والمطلقات المقيدة ،

فالتخصيص والتقييد من باب واحد وعلى نسق فارد ، في عدم لزوم

المجازية بالنسبة إلى العام والمطلق .

وهنا بعض مطالب أخرى ومباحث ودقائق قيمة ، تطلب من تحريراتنا

الأصولية وموسوعتنا الكبيرة في الأصول ( 1 ) .

ولكن مع أن الشبهة قابلة للذب ، ولكن الوجدان حاكم بأن

1 - انظر تحريرات في الأصول 1 : 141 .