تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

المسألة الثالثة : هل الآية تدل على أن الوجوب عقلي أو شرعي ؟

تصرف في مال الغير بدون إذنه ، فلو أذن أن يحمد أحد فيجوز ذلك ، فإذا كان

حمد الغير محرما ، لأنه من التصرف في حق الغير ، فيجب رد الحمد إلى

مالكه ومستحقه ، لأنه لابد منه ، وإلا فهو من الغصب المحرم ، فحمد الله

واجب شرعا ، وحمد الغير حرام شرعا ، بمعنى أن رد حق الغير إلى صاحبه

واجب ، والتصرف في ملك الغير حرام .

وغير خفي : أن هذا التقريب من نوع الاستدلال الفقهي ، ولمكان

سخافته ذكرناه هنا ، وما فتحنا عنوانا خاصا لمبحث الفقه ومسائله ، وإن

مسألة جواز الإنشاء في الصلاة قد مضت ، وذكرنا في محله إمكان الجمع

بين القرآنية وبين الدعاء والإنشائية ( 1 ) .

نعم بناء على اعتبار صدق قراءة القرآن والفاتحة فيشكل ، لاحتياج

القراءة إلى لحاظ الألفاظ النازلة ، فيكون النظر إلى تلك الجمل

والألفاظ اسميا ، والإنشاء والدعاء إلى الغفلة ، فيكون النظر حرفيا ،

والجمع بينهما غير ممكن لمتعارف القراء .

وينحل الإشكال : تارة بإنكار كبرى المسألة ، وهي اعتبار صدق

القراءة ، وثانيا بإنكار صغراها لصدقها ، وثالثا بأنه يحكي ألفاظ القرآن بما

لها من المعاني ، فيكون المعاني مرادة في الرتبة الثانية ، فلاحظ وتدبر

جيدا .

فما اشتهر من منع ذلك فقها ، غير راجع إلى محصل جدا .

1 - انظر المبحث الأول ( ما يتعلق بمجموع السورة ) ، ذيل المسألة الثامنة .