تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

النظر الرابع : دلالة الآية على الجبر الذي يقول به الأشاعرة

تعالى ، لأنه يصح أن يحمد على الفعل الذي فيه الجهتان ، وإذا كان

الحمد منحصرا فيه تعالى فلا فعل اختياري للعبد مطلقا ، لأن فعله السيئ

أيضا يستند إليه تعالى ، لما فيه من الحسن المستند إليه تعالى ،

ولا يعقل تجزئة الواحد إلى كثير ، حتى يقال بأن السوء الصادر منه فعلان

حسن وسيئ ، بل هو واحد يختلف جهتا حسنه وسوئه باللحاظ ، فلا تخلط

وكن على بصيرة .

أقول : ربما يتوهم أن المراد من الحصر أن الحمد لا يستحقه غيره ،

ولا حق لأحد على الآخر أن يحمده ، فما هو منحصر فيه تعالى هو استحقاق

الحمد ، وهذا لا ينافي جواز حمد غيره مما يصدر منه الفعل الجميل

الاختياري .

وأما ما ورد في الشرع من جواز حمد الغير وشكره ، فهو يرجع إلى

امتثال أمر الرب عز وجل ، فيكون في الحقيقة لأجل استحقاقه الامتثال ( 1 ) .

وأنت خبير بما فيه من الضعف والنقود ، ضرورة أن اللام متعلق

بالمحذوف ، وقد مضى أنه من مادة الملك ، فيكون المعنى : أن الحمد

ملكه تعالى ، وملك له تعالى من غير نظر إلى حصر استحقاق الحمد فيه

تعالى ، مع أن العقلاء بناؤهم على استحقاق المنعم الحمد من غير استناد

فيه إلى الشرع .

فالجواب ما مر منا وهو : أن نفي الجميل الاختياري بلحاظ أن الجميل

من قبل الله تعالى ، ولكن العبد باختياره يجلب ذلك الجميل ، فلا يستحق

1 - تفسير الشيخ محمد حسين الأصفهاني : 127 - 132 .