تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

المبحث الثاني : حول إفادة حصر الحمد به تعالى

قلت : اللفظ في مقام الوضع موضوع لنفس الطبيعة ، مثلا : لفظ

" البيع " موضوع لنفس طبيعة البيع ، من غير نظر إلى الخصوصيات

اللاحقة ، فيكون هو صادقا على جميع الأفراد على البدل ، ومقتضى مقدمات

الحكمة الجارية في وضع الواضع ، أن ما هو موضوع له هو نفس

الطبيعة ، ولا مدخلية لشئ آخر في دلالة لفظ " البيع " عليها ، ولكنه ربما

تجعل الطبيعة موضوعا للحكم القانوني مثلا ، ويكون المقنن والمشرع في

مقام إفادة أن ما هو موضوع الحكم نفس الطبيعة لا غير ، فيستفاد من

الإطلاق والإرادة الاستعمالية أن المراد الجدي أيضا موافق لسعة الإرادة

الاستعمالية ، وربما يكون المتكلم في مقام إفادة أن الطبيعة تمام المراد

الجدي فإنه في هذه الصورة أيضا استعمل اللفظ في معناه اللغوي ، ولكنه

ليس موافقا للإرادة الجدية ، فلا ينبغي الخلط بين مقام الاستعمال ومقام إفادة

المراد الجدي ، فليتأمل جيدا .

وبعبارة أخرى : إذا قال المتكلم : الرجل خير من المرأة ، فإنه لم

يستعمل اللفظ إلا في معناه - وهي الطبيعة - إلا أن الطبيعة كما تصدق مع

واحد تصدق مع كثير ، فإن كان في مقام إفادة أن كل شئ صدق عليه الرجل

هو خير منها ، فهو يفيد الإطلاق في الموضوع للقضية ، وإن كان في مقام إفادة

أمر مجمل ، فتكون القضية صادقة إذا كانت الأفراد غالبا أحسن منها وخيرا

منها من غير لزوم المجاز .