تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

المبحث الثاني : حول إفادة حصر الحمد به تعالى

عندهم ؟ فقال : لأردشير فضيلة السبق ، غير أن أحمدهم أنو شيروان " . انتهى

موضع الحاجة ( 1 ) .

فيمكن أن يتوهم من هذا جواز استعماله بالنسبة إلى الآخر ، ولكنك

تدري بأن بمثل ذلك لا يثبت المدعى ولا ينتقض معهودنا .

فبالجملة : تحصل إلى هنا أن الظاهر من السورة وهذه الآية : أن

المتكلم - سواء كان هو تعالى ، فيمدح نفسه ويثني عليه ، أو كان الرسول

الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتعليم الله إياه ، أو غيرهما من القارئين - في مقام تحميده

تعالى وتجليله وتوصيفه ، فيكون في مقام إفادة المدح التام ، وهو لا يناسب

إلا أن يثبت : أن كل شئ صدق عليه أنه الحمد ثابت له تعالى وملكه ،

تقدس وتنزه عن ذلك .

ومن الممكن دعوى : أن الابتداء بالنكرة غير جائز ، فلو كانت الجملة

مفادها مهملة وجزئية ، لكان يلزم الابتداء بها ، فلابد من كون اللام لتعريف

الجنس ، وتعريفه ليس إلا بإرادة الطبيعة على إرسالها وإطلاقها ، فيشمل

جميع المحامد بأنحائها وأنواعها وجميع وجوداتها بمراتبها .

إن قلت : الألفاظ الموضوعة للطبائع : إما وضعت لها ، فلا معنى لكونها

مهملة ، بل في كل مورد هي مطلقة ، وإن كانت موضوعة للطبيعة المهملة

المبهمة ، فلا يمكن التعريف لتوغلها في التنكير ، فما معنى الكلمة

المشهورة في الأصول : أن الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة ، فإنه مما

لا يرجع إلى محصل .

1 - إعجاز القرآن ، المطبوع في حاشية الإتقان في علوم القرآن 1 : 107 .