تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

المبحث الثاني : حول إفادة حصر الحمد به تعالى

وفيه : أن هذا غير كاف ، للحاجة إلى إرادة مطلق الحمد حتى يثبت

له تعالى .

والذي هو التحقيق : أن قولنا : الحمد لله ، وملك له تعالى ، بعد إرادة

إثبات نفس الطبيعة ملكا له وتحت ظله وسلطانه ، يفيد الحصر بدلالة

عقلية لا لفظية ، فإن ألفاظها قاصرة عن إفادة الحصر . نعم لو كان هكذا : لله

الحمد ، كان لدعوى : أن هيئة الجملة وضعت لإفادته ، لتقديم ما حقه

التأخير ، وجه قريب .

والعجب من الفخر وغيره ، حيث توهموا : أن عدوله تعالى عن قوله

- مثلا - : حمدت الله ، وأحمد الله - وهكذا ما شابهه - إلى قوله تعالى :

* ( الحمد لله ) * دليل على أن الجملة الاسمية تدل على الحصر ( 1 ) .

وهذا شنيع ، فإن المحرر في محله : أن ما حقه التأخير إذا قدم يدل

على الحصر ، بخلاف هذه الجملة ، فإنه يمكن أن تكون في مقام حصر ملك

الله بالحمد لا العكس .

نعم يمكن أن يقال : إن الألف واللام للعهد الادعائي ، وما هو مورد

الدعوى هو الحمد كله ، فكل حمد يقع في العالم على الجميل الاختياري

فهو له تعالى ، لأن الجميل الاختياري جميله تعالى واختيارية تعالى ، كما

يأتي في ذيل بحث الحكمة والفلسفة من ذي قبل إن شاء الله تعالى .

فبالجملة : لابد لإثبات حصر الحمد به تعالى ، أو حصر ما يحمد

عليه به تعالى ، من التمسك بأمر آخر خارج عن أفق أذهان العامة وهو :

1 - التفسير الكبير 1 : 219 .