تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

المبحث الثاني : حول إفادة حصر الحمد به تعالى

وفيه أولا : أن دلالة الألف واللام عليه فيما كان المدخول مفردا ،

محل منع ، بل فيما كان المدخول جمعا محل إشكال كما مضى ، ضرورة أن

الحمد لا يدل إلا على نفس طبيعة الحمد ، والألف واللام الداخلة عليها

لا تفيد شيئا ، كما عرفت فيما سبق ، ولو كانت له دلالة فهي لا تزيد على أكثر

من كون الحمد - بجنسه وطبعه وطبيعته - له تعالى ، من غير نظر إلى

الأفراد والمصاديق .

وثانيا : قد تقرر في الأصول : أن العموم والإطلاق - في جهة

الحاجة إلى مقدمات الحكمة لاستفادة العموم والإطلاق - متساويان ،

والمسألة وإن كانت خلافية ، إلا أن الأظهر أن مقدمات الحكمة المحتاج

إليها دائمة الحصول ، كما في النكرة في سياق النفي . والتفصيل في محله .

ثانيها : أن مقتضى مقدمات الحكمة - ومنها كون المتكلم في مقام

بيان مرامه ومقصوده - كون الحمد بجميعه لله تعالى ، ولا يكون لغيره شئ

منه ، فإذا قيل : المال لزيد ، وكان في مقام إفادة أن ما هو لزيد هو المال ،

فيكون هذا مفيدا للحصر .

وأنت خبير : بالفرق بين كون هذه الجملة مفيدة حصر المال بزيد ،

وبين كونها تفيد أن زيدا لا يكون له شئ غير المال ، والمقدمات السابقة -

المعبر عنها في الأصول بمقدمات الحكمة ، ومقدمات الفرار من الإهمال

والإجمال - لا تفيد إلا أن لله تعالى لا يكون إلا الحمد ، وهذا ليس هو

مقصودنا ، بل المقصود إفادة حصر الحمد به تعالى ، وأنه لا يكون لغيره

حمد أو ما يستحق به الحمد .

ثالثها : ظهور اللام في الملكية يورث الحصر .