تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

المسألة الثانية : رجوع أقسام الرحمة إلى القوابل

المسألة الثانية : رجوع أقسام الرحمة إلى القوابل

فما تخيله الوالد المحقق - مد ظله - من المقالة الأولى ( 1 ) ، وما

توهمه صدر المتألهين في " شرح أصول الكافي " من : " أنه تعالى إذا

وصف بالرحمة والرأفة ، كان اتصافه بهما على وجه أعلى وأشرف ، وكان

باعتبار المظاهر والآثار ، وكذا نسبة الغضب إليه تعالى باعتبار ما يصدر

عنه في حقه تعالى " ( 2 ) انتهى . كلاهما في غير محله . نعم ربما يستظهر من

قوله : " على وجه أعلى وأشرف " ما أردنا إثباته لولا تذييله بقوله :

" وكان . . . " ، والأمر بعد ذلك سهل .

المسألة الثانية

رجوع أقسام الرحمة إلى القوابل

قضية القواعد الحكمية والبراهين القطعية : أن الله تعالى هو

المفيض على الإطلاق ، وفيضه مطلق ، ولا خصوصية من ناحية الفاعل في

التحديد والتضييق ، ضرورة أن منع الفيض بالنسبة إلى طائفة من

الماهيات في الوجود ، كمنعه بالنسبة إلى الأخرى في كمال الوجود ،

فكما أن ذاك غير جائز لرجوعه إلى الجهل أو البخل أو العجز ، وتعالى

عنها وتقدس ، كذلك هذا أيضا غير صحيح . فالخصوصيات المانعة عن تجلي

الفيوضات الإلهية ناشئة من قبل القوابل والمادة وتبعاتهما ، فهو تعالى

رحمن ورحيم ، ولا خصوصية لرحمته الرحمانية ولا الرحيمية من تلك

1 - آداب الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 248 - 251 . 2 - شرح أصول الكافي ، صدر المتألهين : 289 .